Bienvenue sur arabesk125 en cours de realisation Bienvenue sur arabesk125 en cours de realisation





Mot de passe perdu ?
Join Us Now
conect with facebook





















Login
Username:

Password:

Remember me



Lost Password?

Register now!
Menu Utilisateur
Welcome
Click here for register. Totally free and can access to all sections in the web

Login

Rememberme

Did you lose your password?


Online
Online: 31
Members: 0
Guests: 25
Bots: 6

Stats
[admin-06/21/2018]
Registered: 1
Today: 0
Yesterday: 0

Online:
usGuestMyTube
usGuestUser Profile
usGuestMyTube
botMSN searchMyTube
usGuestMyTube
usGuestMyTube
usGuestMyTube
usGuestMyTube
usGuestMyTube
usGuestMyTube
krGuestMyTube
usGuestMyTube
usGuestMyTube
usGuestMyTube
usGuestMyTube
usGuestMyTube
botGoogle searchMyTube
botGoogle searchMyTube
botMSN searchMyTube
usGuestUser Profile
botMSN searchMyTube
usGuestMyTube
usGuestUser Profile
usGuestMyTube
usGuestMyTube
usGuestMyTube
usGuestUser Profile
usGuestMyTube
usGuestMyTube
usGuestMyTube
botGoogle searchMyTube

حول تحديد عمر المجلس التأسيسي بسنة  
 





حول تحديد عمر المجلس التأسيسي بسنة
Submitter: admin
Publisher:
proposé le: Lun, 08-Oct-2012
updated le: _NOT_UPDATED
Views: 7450
Time:


 

الأعمار بيد اللّه !... هذا ما يمكن أن نقوله في البداية إذا ما أردنا أن نأخذ الموضوع بشيء من المرح في زمن بلغ فيه التوتر الحزبي أشده. يتعلق الأمر بمعرفه إن كان المجلس التأسيسي هو الذي يحدد بنفسه عند الاقتضاء مدة عمله أم أن هذه المدة مضبوطة بإرادة غيره، لو طرح هذا السؤال على طالب يتابع درس القانون الدستوري في سنته الأولى لاعتبر أن الإجابة بديهية وهي أن السلطة التأسيسية سيدة نفسها، فهي سلطة أولية وعليا لا تعلو إرادتها سوى إرادة الشعب الذي بإمكانه، في سياق ثوري، أن يمرّ من منظومة قانونية الى أخرى، والمسألة محل إجماع بين جمهور الفقهاء، ففي ظل المنظومة القانونية القائمة، توجد السلطة التأسيسية في أعلى هرم السلط المنشئة للقواعد القانونية ولا يمكن إطلاقا إلزامها بإرادة غيرها.وفي خصوص مدة عمل المجلس التأسيسي، قال هذا المجلس كلمته وذلك عندما أقرّ في الفصل الأول من القانون التأسيسي المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية مامفاده أن المؤسسات المحدثة تبقى قائمة إلى أن يتم تعويضها بالمؤسسات التي ستنبثق عن الدستور الجديد، والجميع يعلم أن فكرة تحديد فترة عمل المجلس بأكثر دقة وذلك بالتنصيص على مدة زمنية مضبوطة وقع رفضها من طرف السلطة التأسيسية لأسباب راجعة لتقديرها وبذلك لا جدال في أن المسألة محسومة من الناحية القانونية في اتجاه عدم تقييد المجلس بأجل محدد لوضع الدستور ولإنشاء المؤسسات الجديدة. لكن، بالرغم من هذا الوضوح، رأى البعض أنه تم تحديد عمر المجلس التأسيسي قبل أن يتم انتخابه وذلك بمقتضى أمر 3 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، فقد نص الفصل 6 من هذا الأمر على أن المجلس «يتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه». أول ما يمكن ملاحظته هنا هو أن هذا الفصل يتحدث عن أجل إعداد الدستور ولا عن مدة عمل المجلس التأسيسي، ففي كل الأحوال يتواصل عمل المجلس بعد المصادقة على الدستور، وذلك إلى أن يتم إنشاء المؤسسات المنبثقة عنه. ثم وهو الأهم لا يجوز للأمر أن يتطاول على سلطة أعلى منه فيقوم بتحديد مدة عملها وذلك عملا بمبدإ تدرج القواعد القانونية المنبثق عن تدرج السلط المصدرة للقواعد القانونية. والقول بخلاف هذا يدفع بنا نحو متاهات تجعلنا ندخل عالم الخيال القانوني من بابه الواسع فنقول بما أنه أمكن للأمر المذكور أن يحدد مدة كتابة الدستور بسنة، كان بإمكانه أن يكون أكثر تفاؤلا فيحدد تلك المدة بثلاثة أشهر أو أن يكون أكثر تفهما فيحددها بخمس سنوات، كما كان بإمكانه ولم لا بما أن الأمر متاح، أن يحدد طبيعة النظام السياسي الذي يتعين على المجلس التأسيسي إقراره، وبعد ذلك نقول أن المجلس تحصل على تفويض في حدود مضبوطة بأمر وجب عليه احترامها. في الحقيقة، أمر 3 أوت 2011 لا يمكن أن يكون إلا إجرائيا، أي ينظم مسألة دعوة الناخبين لاغير، وهو في هذا يشبه السائق الذي يتعين عليه أن يوصل رئيسه إلى المكان المقصود دون التدخل في مدة الزيارة أو في موضوعها، وإذا فعل ذلك فكلامه هراء وعاقبته وخيمة نفس الشيء في خصوص الأمر المذكور، مازاد فيه عن مسألة دعوة الناخبين يعتبر في حكم العدم، لا عمل به ولا استناد إليه، وبالتحديد، يعتبر هذا الأمر معدوما في خصوص ما قام به من ضبط لمدة وضع الدستور، فعيب الاختصاص الذي شابه بلغ درجة قصوى بما أن السلطة الإدارية اعتدت على اختصاص السلطة التأسيسية، وبذلك تجاوز الأمر المتحدث عنه العيب القانوني إلى العيب الأخلاقي، وتبعا لذلك ، لم يكن المجلس التأسيسي مطالبا بالالتفات إلى ذلك الأمر وبأن يكلف نفسه عناء إلغائه بصفة صريحة.وبالرغم من أن المسألة تبدو من البديهيات فأن البعض من الحقوقيين لم يتورع عن التعبير عن آراء مفادها أن المجلس مقيد بما أقرّه الأمر، وهذا الكلام يذكرنا بما جاء على لسان الفيلسوف والأديب «Jean-Paul Sartre» الذي قال ما مفاده أنه إذا قيل في شأن أحدهم أن له آراء معادية للسامية، فإن كلمة آراء هذه تدعو للتفكير... وبذلك لا جدوى هنا من الحديث عن وجود إشكال قانوني والحال أن المسألة هي سياسية ويجب أن تعالج بصفتها تلك ولا جدال في أنه يمكن للحقوقيين كما يمكن لغيرهم التحمس لهذا الموقف أو ذاك، لكن دون محاولة تغطية الموقف السياسي بغلاف قانوني مصطنع إذ في ذلك تجن على القانون والسياسة معا فالحجة السياسية متى كانت قوية لا تحتاج إلى سند قانوني وهمي وإذا تم العمل بخلاف هذا لا يسع المرء سوى أن يقول لهفي على بلد لا يرى فيه الحقوقيون حرجا في أن يقع القانون في قبضة السياسة. إبراهيم البرتاجي (أستاذ قانون عام)


J'aime cette page
Je n'aime plus cette page

Other videos by: admin
Je remercie admin pour cette page et je vote pour lui.
Je ne remercie pas admin et je lui donne un carton jaune.
Merci
Webmaster
Inscri depuis: 06/21/2018
Résidence:
Contributions: 0
Level : -INF
EXP : NAN
HP : ( NAN / -INF )
MP : ( -INF / -INF )
RP : ( NAN / -INF )
_OFFLINE
Send Private Message to admin
coming soon


© copyright 2018 - http://arabesk125.net
The comments are owned by the author. We aren't responsible for their content.
Author Thread


tab 1 | tab 2 | tab 3 | tab 4 | tab 5 | tab 6 | tab 7 | tab 8 | tab 9 | tab 10 | tab 11 | tab 12 | tab 13 | tab 14 |

nombre total des connectés 31

qui était en ligne aujourd'hui

Loading...
Loading...